الولايات المتحدة توقف رجل أعمال بتهمة تزويد إيران بتكنولوجيا أمريكية متطورة

أعلنت السلطات الأمريكية، فجر اليوم الخميس، توقيف مسؤول تنفيذي بإحدى الشركات التقنية في ولاية كاليفورنيا، للاشتباه في تورطه في تزويد جهات مرتبطة بالمؤسسة النووية والعسكرية الإيرانية بمعدات وتكنولوجيا أمريكية، وفق ما أفادت به وزارة العدل الأمريكية.

وأوضح القائم بأعمال النائب العام الأمريكي، تود بلانش، في منشور عبر منصة إكس، أن الموقوف يدعى جمشيد غومي، ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، ويقيم في عقار فاخر بمقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا.

وأضاف أن توقيف المعني بالأمر تم بناءً على شكوى جنائية اتحادية تتهمه ببيع تكنولوجيا حاسوبية لجهات حكومية وشركات داخل إيران، من بينها تقنيات يشتبه في استخدامها لدعم البرنامجين العسكري والنووي الإيرانيين.

وأشار بلانش إلى أن الاتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتقديم دعم لجهات تعتبرها واشنطن معادية، فضلاً عن تحقيق مكاسب مالية كبيرة من هذه الأنشطة.

وأكد المسؤول الأمريكي أن السلطات باشرت كذلك إجراءات لمصادرة العقار الذي يملكه غومي، والذي تقدر قيمته بنحو 35 مليون دولار، معتبراً أنه تم اقتناؤه بأموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، الأربعاء، توجيه تهمة “التآمر لانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية” إلى غومي، المقيم بمنطقة نيوبورت كوست في كاليفورنيا.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات تشير إلى قيامه بتوريد معدات أمريكية متطورة في مجالات الشبكات والأمن السيبراني والتشفير إلى عملاء داخل إيران، من بينهم جهات مرتبطة بالمؤسسة النووية والعسكرية الإيرانية.

من جانبه، قال مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون أ. أيزنبرغ، إن المتهم حقق ثروة كبيرة من خلال تزويد كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، من بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بتكنولوجيا أمريكية.

وشدد أيزنبرغ على أن السلطات الأمريكية ستواصل ملاحقة كل من يخرق القوانين والعقوبات المفروضة على إيران، خصوصاً ما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي.

ووفق معطيات وزارة العدل، قام غومي بتحويل أكثر من 15 مليون دولار من إيران إلى حسابات مصرفية داخل الولايات المتحدة وحساب ضمان منفصل، قبل أن يصرح بها لدى مصلحة الضرائب الأمريكية على أنها أموال متأتية من ميراث أجنبي.

وأضافت الوزارة أن الإقرارات الضريبية للمتهم لم تُظهر سوى مداخيل محدودة للغاية، إذ لم يتجاوز أعلى دخل سنوي مصرح به 20 ألفاً و684 دولاراً، رغم امتلاكه أصولاً وممتلكات بملايين الدولارات.

كما أشارت إلى أنه استفاد، على مدى سبع سنوات ضريبية مختلفة، من إعفاءات ضريبية مخصصة للأسر ذات الدخل المحدود، في وقت صرح فيه بمبالغ كبيرة مرتبطة بفوائد الرهن العقاري والضرائب العقارية.

وتعتقد السلطات الأمريكية أن عائدات ما وصفته بـ”مخطط التهرب من العقوبات” استُخدمت في تمويل بناء قصر فاخر بمقاطعة أورانج، ضمن ممتلكات أخرى يجري التحقيق بشأنها.