الخميسات.. نزار بركة يقود زيارة ميدانية لتقييم برامج حماية الأحواض المائية

قام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، بزيارة ميدانية إلى إقليم الخميسات للوقوف على سير برامج تهيئة الأحواض المائية، وذلك إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي، في إطار تتبع الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي للمملكة.
وشكلت الزيارة مناسبة للاطلاع على الحصيلة الوطنية لبرامج تهيئة الأحواض المائية، التي تشمل 33 حوضا مائيا تمتد على مساحة تقارب ثمانية ملايين هكتار، من بينها 15 حوضا استراتيجيا تغذي 43 سدا ذا أولوية. وأظهرت المعطيات المقدمة أن عمليات التهيئة شملت إلى حدود اليوم أكثر من 1,14 مليون هكتار، مع إنجاز ما يزيد على ثلاثة ملايين متر مكعب من منشآت المحافظة على المياه والتربة، الهادفة إلى الحد من انجراف التربة وتقليص وتيرة توحل السدود.

وتوقف المسؤولون خلال الزيارة عند وضعية توحل السدود بالمغرب، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه تدبير الموارد المائية، لما لها من تأثير مباشر على القدرة التخزينية للسدود وعلى استدامة المنشآت المائية. وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التدخلات الوقائية بأعالي الأحواض المائية للحد من انتقال الرواسب نحو حقينات السدود، بما يساهم في إطالة عمرها الافتراضي وضمان استمرار أدوارها في تلبية الحاجيات المائية.
كما تابع الوفد عروضا تقنية همت مختلف عمليات التهيئة المنجزة، سواء تلك المرتبطة بالمعالجة البيولوجية، من خلال إعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي وتجديد النظم البيئية الغابوية، أو المعالجة الميكانيكية التي تشمل إنجاز منشآت لتصحيح المجاري الجبلية والمحافظة على المياه والتربة. وتهدف هذه التدخلات إلى تقليص الجريان السطحي، وتثبيت المنحدرات، والحد من انجراف التربة، بما يعزز قدرة المناطق الجبلية والقروية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
واختتمت الزيارة بتوقيع عقد للتعويض عن حق منع الرعي بين المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالخميسات والجمعية الغابوية الرعوية “مبروكة“. 

 ويشمل العقد حماية مجال غابوي يمتد على مساحة 539 هكتارا، مقابل تعويض الساكنة المجاورة، في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، والتي تروم تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتأهيل الأحواض المائية والحد من توحل السدود، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان الأمن المائي، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما يجعل من المحافظة على الموارد المائية والتربة أولوية وطنية لضمان استدامة التنمية.