مجتمع

جيراندو يعاني الحقد والجهل بسبب كابوس اسمه المؤسسة الأمنية و رئيسها

جيراندو يعاني الحقد والجهل بسبب كابوس اسمه المؤسسة الأمنية و رئيسها

Loading

يبدو أن الحقد على المؤسسات الأمنية في المغرب من جهة، وضربات مجموعة أطلس هاكرز من جهة أخرى، قد أفقدت النصاب المبتز المدعو هشام جيراندو ما تبقى من عقله، وأصبح “كيْشَيَّر بالحجر”، “يهترف” صباح مساء باسم حموشي والمؤسسة الأمنية التي وقفت حاجزا أمام ألاعيبه الخسيسة وطموحاته الدنيئة في ابتزاز الموطنين أو إحداث البلبلة التي خطط لها سيده وكفيله المهدي حيجاوي، حتى أنها أصبحت كابوسا تنعض عليه حياته بعدما فضحته أمام جميع المغاربة.

فكلما وقع طارئ في مكان ما أو مس حدث إدارة ما لا علاقة لها بالمديرية العامة للأمن الوطني، يحاول هذا الحاقد إلصاقه بالأمن الوطني ومديره السيد عبد  اللطيف حموشي بأي شكل من الأشكال ويطلق العنان للسانه البذيء للنيل من سمعتهم بغرض التنفيس عن حقده، فلو انقطع الماء عن جماعة ما أو اشتعلت النار في غابة ما أو انهارت عمارة او انهزم المنخب في مقابلة، يهاجم هذا المعتوه إدارة الأمن ومديرها ويحملهما المسؤواية، “زعما طاحت الصمعة علقو الحجام”، حتى لو كانت بعيدة كل البعد عن اختصاصاته ومجال تدخله.

آخر حماقات جيراندو عندما ألقى عنصر من القوات المساعدة حجرا على مهاجر إبان أحداث اقتحام سبتة الأخيرة، محاولا الترويج أن هذا العنصر من الشرطة، وهو ما يعني أن حقده على المديرية العامة للأمن الوطني قد بلغ حد الهوس، أو أن جيراندو جاهل غبي ويدَّعي “الفهامة”، لأن الفروقات واضحة بين الإدارتين، والمرجح أن السببين يلتقيان في هذا الكائن المسمى حيراندو، الحقد والجهل، وهم ما ترجمه بالواضح عندما نشر صورة لفلسطيني من غزة مصاب وحلول كذبا الترويج أنه المهاجر المصاب.

حدث آخر هذا اليوم يؤكد بوضوح هوسه بمديرية الأمن وإقحامه في كل صغيرة وكبيرة، ويتعلق الأمر بمنح المنـدوبية العامة لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج  جائزة الشرف نائب وكيل الملك، ما يعني أن الجهة المانحة  هي  المنـدوبية العامة لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج ، والشخص المتوج ينتمي لمؤسسة النيابة العامة، وبالتالي لا علاقة للمديرية العامة للأمن الوطني بالأمر، لكن الحاقد “اللي فيه ما مهنيه” يأبى إلا أن يقحمها في الأمر ليسيء إليها ويفرغ مكبوتاته اتجاهها مدعيا أن الجائزة هي تتويج لخدمات قدمها النائب لإدارة الأمن، لكن الحاقد تجاهل أن استقلال القضاء وفصل السلط هي ركائز دستورية لا يحيد عنها المغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى