محلل سنغالي يشيد بجهود المغرب في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية

 اعتبر المحلل السنغالي ووزير الشؤون الخارجية الأسبق، مانكور ندياي، أن المقاربة التي تعتمدها المملكة المغربية في مواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تستحق الاعتراف والتشجيع، بالنظر إلى الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال.

وأكد ندياي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب خصص، على مدى السنوات الماضية، إمكانات بشرية ومادية ولوجستية وعملياتية مهمة للتصدي لشبكات التهريب، وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية، إلى جانب الإسهام في حماية الأرواح البشرية.

وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على التدابير الأمنية ومراقبة الحدود، وإنما تشمل أيضا تعاونا وتنسيقا وثيقا بين المغرب وشركائه الأوروبيين، معتبرا أن هذه المقاربة المتكاملة جديرة بالاعتراف والتشجيع.

وأشار وزير الخارجية السنغالي الأسبق إلى أن تدبير تدفقات الهجرة يمثل تحديا معقدا يتجاوز الحدود الوطنية، ولا يمكن لدولة واحدة أن تتصدى له بمفردها، مشددا على أهمية الجهود التي يبذلها المغرب في التعامل مع هذه الظاهرة انطلاقا من أراضيه.

وأضاف أن مواجهة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة بين بلدان الأصل والعبور والاستقبال، وتتطلب تعاونا وثيقا يقوم على الحوار والتشاور والتضامن، إلى جانب احترام كرامة الإنسان.

ودعا ندياي إلى اعتماد مقاربة جماعية ومتوازنة وإنسانية لمعالجة قضايا الهجرة، مذكرا بأن البرلمان الأوروبي سبق أن أكد، سنة 2021، أهمية التعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.

وشدد في السياق ذاته على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول، والتصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر والتهريب، بالتوازي مع معالجة الأسباب الجذرية التي تقف وراء الهجرة غير النظامية.

وأكد المحلل السنغالي، في ختام تصريحه، أن التزام المغرب بتحمل مسؤولياته في هذا المجال ينبغي أن يواكبه دعم دولي أوسع، في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة، بما يسمح بإرساء استجابات فعالة وإنسانية ومستدامة لظاهرة الهجرة.