عريضة تطالب بإحالة ملف انتخاب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على لجنة التحكيم والأخلاقيات

طالب أعضاء وعضوات بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بإحالة ملف ترشيح وانتخاب رئيس النقابة لعضوية المجلس الوطني للصحافة على لجنة التحكيم والأخلاقيات التابعة للنقابة، وذلك على خلفية الحكم القضائي الذي قالت العريضة إنه صدر بتاريخ 30 شتنبر 2026 عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، وقضى بإلغاء انتخابه لعضوية المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين.

وجاء هذا المطلب ضمن عريضة/ رسالة مؤرخة في 8 أكتوبر 2026، وجهها الموقعون إلى رئيس النقابة تحت عنوان «من أجل تصحيح المسار وإنقاذ النقابة الوطنية للصحافة المغربية»، ودعوا من خلالها إلى ترتيب المسؤوليات القانونية والأدبية والتنظيمية المرتبطة بالملف، وإعادة النظر في طريقة تدبير الترشيحات والقرارات داخل التنظيم النقابي.

وأوضحت العريضة أن ملف انتخابات المجلس الوطني للصحافة أصبح، في تقدير أصحابها، محطة تستدعي مراجعة شاملة، بالنظر إلى ما قالوا إنه شاب تدبير الترشيحات من اختلالات، وما أعقبه من طعن قضائي انتهى إلى إلغاء انتخاب رئيس النقابة لعضوية المجلس.

تفاصيل التدبير الانتخابي موضوع الانتقاد

وأشار الموقعون إلى أن تدبير ملف ترشيحات النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة عرف، بحسب وصفهم، طابعاً منفرداً ومغلقاً، موضحين أن حسم التزكيات تم خلال دورة المجلس الوطني الفيدرالي المنعقدة بالدار البيضاء، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بتاريخ 22 شتنبر 2026.

وأضافوا أن هذه العملية تمت دون إشراك المكتب التنفيذي في التداول القبلي والتنسيق معه، ودون صدور قرار عن المكتب بشأن الملف، معتبرين أن هذه الطريقة تطرح إشكالات تتعلق باحترام الاختصاصات الداخلية وضمان المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات.

كما تحدثت العريضة عن اختلالات وعيوب قالت إنها شابت مسطرة تلقي الترشيحات ودراستها والحسم فيها، معتبرة أن المنهجية المعتمدة لم تراع، وفق تقدير الموقعين، ما تقتضيه هذه المحطة من شفافية وإنصاف ووضوح في صناعة القرار الجماعي.

وشدد أصحاب العريضة على أن تقييم الملف ينبغي أن يشمل مختلف مراحله، بدءاً من تشكيل لجنة الترشيحات وطريقة تلقي الملفات ودراستها، وصولاً إلى الحسم في التزكيات والطعون والأحكام القضائية التي أعقبت العملية.

الحكم القضائي ومطلب ترتيب المسؤوليات

وأبرز الموقعون أن الطعن القضائي في انتخاب رئيس النقابة لعضوية المجلس الوطني للصحافة انتهى، وفق المعطيات التي أوردوها، إلى صدور الحكم رقم 34/7107/2026 بتاريخ 30 شتنبر 2026 عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، والذي وصفوه بأنه حكم قطعي ابتدائي انتهائي، قضى بإلغاء انتخاب رئيس النقابة لعضوية المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

واعتبرت العريضة أن صدور هذا الحكم، بالنظر إلى المسؤولية المرتبطة برئاسة النقابة، لا يمكن التعامل معه باعتباره واقعة انتخابية عابرة، بل يقتضي، بحسب أصحابها، استخلاص النتائج وترتيب المسؤوليات القانونية والأدبية والتنظيمية، حفاظاً على اعتبار النقابة ومصداقيتها.

كما انتقد الموقعون عدم حصول تصحيح للمسار، وعدم تقديم استقالة طوعية وفورية عقب التطورات المرتبطة بملف الترشيح، معتبرين أن تحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية يقتضي، في نظرهم، التعامل مع تداعيات الحكم القضائي بما يصون مكانة النقابة وصورتها لدى المهنيين والمؤسسات.

لجنة التحكيم والأخلاقيات أمام ملف الترشيح

وفي خطوة عملية، طالبت العريضة بإحالة ملف ترشيح رئيس النقابة وانتخابه لعضوية المجلس الوطني للصحافة برمته على لجنة التحكيم والأخلاقيات، بما يشمل الحكم القضائي المشار إليه وجميع مرفقاته والوثائق الملحقة به.

وأوضح الموقعون أن الهدف من هذه الإحالة هو البت في الجوانب التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، وترتيب الآثار التنظيمية اللازمة على خلاصاتها، مع إحالة الملف على المجلس الوطني الفيدرالي وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي.

واستندت العريضة في هذا الطلب إلى الاختصاصات التي قالت إنها مخولة للجنة التحكيم والأخلاقيات، ولا سيما النظر في الملفات المتعلقة بتدبير شؤون النقابة، والاختلالات التنظيمية والممارسات التي يمكن أن تضر بمصلحتها أو سمعتها أو مصداقيتها وصورتها.

وأكد أصحاب المبادرة أن معالجة الملف ينبغي أن تتم عبر المؤسسات والمساطر التنظيمية المختصة، بما يسمح بتقييم الوقائع والوثائق وترتيب الآثار التي تقتضيها خلاصات الأجهزة المعنية.

ثمانية محاور لاجتماع المكتب التنفيذي

وبالتوازي مع المطالبة بإحالة الملف على لجنة التحكيم والأخلاقيات، دعا الموقعون إلى عقد اجتماع حضوري عاجل للمكتب التنفيذي بمقر النقابة في الرباط، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفيدرالي بصفته عضواً بالمكتب التنفيذي، أو أحد نواب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي.

واقترحت العريضة جدول أعمال من ثمانية محاور، يتصدرها تقييم تدبير ونتائج انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بمختلف مراحلها، والوقوف على الطعون والأحكام القضائية المرتبطة بها.

ويشمل المحور الثاني تقييم التدبير الإداري والتنظيمي والأدبي للنقابة، ومدى احترام اختصاصات المكتب التنفيذي وانتظام اجتماعاته وإشراك أعضائه في مناقشة القرارات والمواقف والبلاغات، إضافة إلى النظر في التنبيهات والمراسلات الداخلية التي قال الموقعون إنها سبق أن وجهت بشأن هذه القضايا.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتقديم التقرير المالي السنوي ومناقشته، وتوضيح أسباب عدم عرضه على المكتب التنفيذي للمصادقة وعدم تقديمه خلال آخر دورة للمجلس الوطني الفيدرالي المنعقدة في 4 يوليوز 2026 بسلا، استناداً إلى المادة 42 من القانون الأساسي.

ويتناول المحور الرابع تقييم العلاقات الخارجية، بما في ذلك المشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين بباريس، والعلاقات مع الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب وباقي المؤسسات والهيئات ذات الصلة، وتحديد أسباب التعثر الذي تحدثت عنه العريضة وسبل تجاوزه.

ويخصص المحور الخامس لتقييم التنسيق مع الهيئات المهنية والنقابية والشركاء، وطريقة اتخاذ القرارات المرتبطة به، ومدى احترام اختصاصات المكتب التنفيذي في تدبيره.

كما يدعو المحور السادس إلى اتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة لتصحيح الاختلالات وترتيب المسؤوليات والآثار المترتبة عنها، فيما يتعلق المحور السابع بالاتفاق على خطة عمل بجدولة زمنية دقيقة لاستعادة انتظام عمل مؤسسات النقابة وفعالياتها، وإعادة الحضور إليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

ويختتم جدول الأعمال بالمحور الثامن، الذي ينص على التداول، عند الاقتضاء، في تفعيل مقتضيات المادة الخامسة عشرة من القانون الأساسي المتعلقة بالمؤتمر الوطني الاستثنائي، وفق الشروط والمساطر التنظيمية المحددة، مع الإشارة إلى أن اتخاذ قرار بهذا الشأن يمر عبر المكتب التنفيذي.

تصحيح المسار وإنقاذ النقابة

وأكد الموقعون أن المطالب الواردة في العريضة تستهدف، وفق ما جاء في رسالتهم، تصحيح المسار وصون الرصيد التاريخي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومكانتها واعتبارها وسط المهنيين والمجتمع والمؤسسات.

واعتبروا أن معالجة الملف الانتخابي، إلى جانب مراجعة التدبير الإداري والمالي والعلاقات الخارجية، تقتضي قرارات عملية تستند إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي، وتضمن انتظام عمل المؤسسات واحترام اختصاصات الأجهزة.

كما دعوا إلى وضع خطة عمل واضحة ومحددة زمنياً لتجاوز الاختلالات التي تحدثوا عنها، مع إبقاء خيار التداول في المؤتمر الوطني الاستثنائي مطروحاً وفق المساطر التنظيمية المعتمدة.

وتجمع المطالب الواردة في الوثيقة بين المساءلة بشأن ملف انتخاب رئيس النقابة لعضوية المجلس الوطني للصحافة، والدعوة إلى تقييم شامل لأداء النقابة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة معالجة هذه الملفات داخل المؤسسات المختصة وبما يحفظ، بحسب الموقعين، مصداقية النقابة ومكانتها المهنية والتنظيمية. عريضة داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتقد تهميش المكتب التنفيذي وتطالب باجتماع عاجل

طالب أعضاء وعضوات بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بإعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي والجماعي داخل النقابة، داعين إلى عقد اجتماع حضوري عاجل للمكتب التنفيذي من أجل تقييم التدبير الإداري والتنظيمي، والوقوف على أسباب عدم انتظام الاجتماعات وما وصفوه بتراجع دور الجهاز التنفيذي في مناقشة القرارات والمواقف والبلاغات.

وتضمنت عريضة موجهة إلى رئيس النقابة، بتاريخ 8 أكتوبر 2026، جملة من الانتقادات المرتبطة بطريقة تدبير شؤون التنظيم النقابي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث اعتبر الموقعون أن الاختلالات التي تحدثوا عنها لم تعد مقتصرة على ملف واحد، بل امتدت، بحسب الوثيقة، إلى عدد من الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية والبرامجية، فضلاً عن العلاقات الخارجية والتنسيق مع الهيئات المهنية والنقابية.

وأوضح الموقعون أن استمرار هذه الأوضاع، رغم ما قالوا إنه سبق أن صدر عن أعضاء من المكتب التنفيذي من ملاحظات وتنبيهات ومراسلات داخلية، يفرض فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بشأن طريقة اتخاذ القرار ومدى احترام الاختصاصات التي يحددها القانون الأساسي لمختلف أجهزة النقابة.

وأضافت العريضة أن تراجع انتظام عمل الهياكل وفعالية الأجهزة انعكس على حضور النقابة وأدائها، معتبرة أن معالجة هذه الوضعية تتطلب الانتقال من تسجيل الملاحظات إلى اتخاذ قرارات عملية من شأنها إعادة تنظيم العمل الداخلي وضمان المشاركة الجماعية في تدبير الملفات.

المادة 34 في صلب النقاش التنظيمي

وفي معرض حديثهم عن عمل المكتب التنفيذي، استند الموقعون إلى المادة 34 من القانون الأساسي للنقابة، التي قالوا إنها تنص صراحة على وجوب انعقاد المكتب التنفيذي حضورياً مرة كل شهر، وعلى اتخاذ قراراته بالأغلبية النسبية.

واعتبروا أن احترام هذه المقتضيات يشكل شرطاً أساسياً لضمان انتظام العمل المؤسساتي، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة الملفات المعروضة عليهم قبل اعتماد القرارات والمواقف التي تعبر عن النقابة.

وأشار أصحاب العريضة إلى أنهم سبق أن نبهوا، في أكثر من مناسبة وعبر مراسلات داخلية، إلى اختلالات قالوا إنها ترتبط بتدبير الاجتماعات وبمدى إشراك أعضاء المكتب التنفيذي في مناقشة القضايا والقرارات والبلاغات قبل اعتمادها، دون أن تؤدي تلك التنبيهات، وفق ما ورد في الوثيقة، إلى التصحيح المطلوب.

وشددوا على أن المكتب التنفيذي ليس مجرد إطار شكلي، بل جهاز تتحدد اختصاصاته بمقتضى القانون الأساسي، بما يستوجب تمكين أعضائه من المشاركة في التداول بشأن الملفات الأساسية، واحترام المساطر التنظيمية المرتبطة باتخاذ القرارات.

انتقادات لطريقة اتخاذ القرارات

وأبرز الموقعون أن تدبير ملف الترشيحات لانتخابات المجلس الوطني للصحافة شكل، في نظرهم، أحد أبرز الأمثلة على الإشكالات التي تستوجب المراجعة، مشيرين إلى أن حسم التزكيات خلال دورة المجلس الوطني الفيدرالي المنعقدة بالدار البيضاء في 22 شتنبر 2026 تم دون إشراك المكتب التنفيذي في التداول القبلي والتنسيق معه، ودون صدور قرار عن هذا الجهاز بشأن الملف.

واعتبروا أن ما وصفوه بالتدبير المنفرد لهذا الملف يطرح أسئلة بشأن طبيعة العلاقة بين أجهزة النقابة، وحدود اختصاص كل جهاز، ومدى احترام مبدأ المشاركة الجماعية في القرارات ذات الأهمية التنظيمية والمهنية.

وأضافت العريضة أن الإشكالات المرتبطة بهذا الملف لا يمكن فصلها عن الحاجة إلى مراجعة طريقة إدارة القضايا الأخرى، سواء تعلق الأمر بالقرارات التنظيمية أو المواقف والبلاغات أو المراسلات المتبادلة مع المؤسسات والهيئات الوطنية والخارجية.

وفي هذا الصدد، تحدث الموقعون عن مراسلات وطنية وأخرى واردة من مؤسسات بالخارج، عربية ودولية، قالوا إنها تظل في علم رئيس النقابة وحده، معتبرين أن هذه المسألة تستوجب التوقف عندها في إطار تقييم شامل لمدى إشراك المكتب التنفيذي في تدبير العلاقات والتواصل المؤسساتي.

دعوة إلى اجتماع حضوري عاجل

وتضمنت العريضة دعوة صريحة إلى عقد اجتماع حضوري عاجل للمكتب التنفيذي بمقر النقابة في الرباط، على أن يترأسه رئيس المجلس الوطني الفيدرالي بصفته عضواً بالمكتب التنفيذي، أو أحد نواب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي.

ويقترح الموقعون أن يشمل جدول الأعمال تقييم التدبير الإداري والتنظيمي والأدبي للنقابة، ومدى احترام اختصاصات المكتب التنفيذي وانتظام اجتماعاته، وإشراك أعضائه في مناقشة القرارات والمواقف والبلاغات، فضلاً عن الوقوف على مصير التنبيهات والمراسلات الداخلية التي سبق توجيهها بشأن هذه القضايا.

كما طالبوا بمناقشة تدبير انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بدءاً من تشكيل لجنة الترشيحات وطريقة تلقي الترشيحات ودراستها والحسم فيها، وصولاً إلى الطعون والأحكام القضائية التي أعقبت العملية، وفي مقدمتها الحكم الذي أشارت العريضة إلى صدوره بتاريخ 30 شتنبر 2026.

وأكد أصحاب المبادرة أن الاجتماع المقترح ينبغي ألا يقتصر على عرض الملاحظات، بل يجب أن يفضي إلى قرارات تنظيمية واضحة لتصحيح الاختلالات المسجلة وترتيب المسؤوليات والآثار المترتبة عنها، إلى جانب وضع خطة عمل محددة زمنياً لاستعادة انتظام عمل مؤسسات النقابة وفعالياتها.

المؤتمر الاستثنائي ضمن الخيارات المطروحة

ومن بين النقاط التي اقترحت العريضة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع، التداول عند الاقتضاء في تفعيل مقتضيات المادة الخامسة عشرة من القانون الأساسي، المتعلقة بعقد مؤتمر وطني استثنائي، وفق الشروط والمساطر التنظيمية المنصوص عليها.

وأوضح الموقعون أن طرح هذا الخيار يأتي ضمن تصورهم لمعالجة الاختلالات وإعادة تنظيم العمل داخل النقابة، مع التأكيد على أن تفعيله يظل مرتبطاً بالمساطر والضوابط المحددة في القانون الأساسي.

وتعكس المطالب الواردة في العريضة، وفق مضمونها، توجهاً نحو فتح نقاش داخلي بشأن الحكامة التنظيمية وتوزيع الاختصاصات وآليات اتخاذ القرار، في وقت ربط فيه الموقعون بين الأزمة التي تحدثوا عنها وبين التطورات المرتبطة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة.

ودعا أصحاب العريضة، في ختام رسالتهم، إلى تصحيح المسار وصون الرصيد التاريخي للنقابة ومكانتها وسط المهنيين والمؤسسات، مؤكدين أن استعادة فعالية العمل النقابي تقتضي، بحسب موقفهم، احترام القواعد التنظيمية وتفعيل المؤسسات والأجهزة وفق الاختصاصات المحددة لها.