حضور نسائي بارز في قيادة مجلس النواب.. ثلاث نائبات في الأمانة والمحاسبة وامرأة ضمن نواب الرئيس

برز الحضور النسائي ضمن التشكيلة المرتقبة لمكتب مجلس النواب ولائحة رؤساء اللجان الدائمة، خلال جلسة انتخاب هياكل المجلس المنعقدة الأربعاء 14 أكتوبر 2026، من خلال إسناد مسؤوليات نيابية ومالية لعدد من البرلمانيات، في خطوة تعكس مشاركة المرأة في تدبير المؤسسة التشريعية، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج التصويت.
وتضم لائحة الترشيحات لمكتب المجلس أسماء أربع برلمانيات يتوزعن على مناصب نائبة الرئيس، وأمينة المجلس، ومحاسبتين، إلى جانب ترشيح نائبة لرئاسة لجنة دائمة، وفق لائحة الترشيحات التي اعلنها رئيس مجلس النواب.
وفي هذا السياق، رشحت أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار نساء لتولي مسؤوليات داخل مكتب المجلس، حيث جرى ترشيح مريم أوحساة لمنصب النائبة السابعة لرئيس المجلس عن حزب التقدم والاشتراكية، وأمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية وهدى المغاري عن حزب الأصالة والمعاصرة لمنصبي المحاسبة، فيما رشح حزب التجمع الوطني للأحرار فاطمة الزهراء البصراوي لمنصب أمينة المجلس.
كما تضمنت اللائحة ترشيح عزيزة بداد عن حزب الأصالة والمعاصرة لمنصب أمينة المجلس، في انتظار انتهاء العملية الانتخابية.
وعلى مستوى رئاسة اللجان الدائمة، برز اسم حنان الماسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، مرشحة لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، لتكون المرأة الوحيدة ضمن لائحة رؤساء اللجان التسع الواردة في الترشيحات المقدمة.
وفي المقابل، ضمت لائحة المرشحين لرئاسة باقي اللجان أسماء برلمانيين رجال، ويتعلق الأمر بمحمد الغراس عن الاتحاد الدستوري لرئاسة لجنة الخارجية، ومنصف الطوب عن حزب الاستقلال لرئاسة لجنة الداخلية، ومحمد غياث عن التجمع الوطني للأحرار لرئاسة لجنة العدل والتشريع، وهشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة لرئاسة لجنة المالية.
كما شملت اللائحة مصطفى الإبراهيمي عن العدالة والتنمية لرئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، ومحمد الأعرج عن الحركة الشعبية لرئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية، وعبد الحق أمغار عن الاتحاد الاشتراكي لرئاسة لجنة البنيات الأساسية، وحسن الدرهم عن التقدم والاشتراكية لرئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وكانت جلسة انتخاب مكتب مجلس النواب قد انطلقت متأخرة بنحو 40 دقيقة عن موعدها المحدد، بسبب التأخر في الإعلان عن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية. وعُرضت خلال الجلسة لائحة وحيدة للتصويت، في إطار استكمال هيكلة المؤسسة التشريعية وتوزيع المسؤوليات داخل أجهزتها.