رئاسة النيابة العامة تكشف مخططها الاستراتيجي 2026-2028 لتعزيز استقلال القضاء وتحديث منظومة العدالة

أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية عن مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، باعتباره إطارا مرجعيا يهدف إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها.

وحسب بلاغ لها توصل موقع “الأنـــــباء “ بنسخة منه، صدر اليوم الخميس 26 مارس 2026، يستند هذا المخطط إلى التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن إعداد هذا المخطط تم وفق مقاربة تشاركية، انسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، حيث تسعى من خلاله إلى الرفع من أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، كما يهدف المخطط إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، والارتقاء بمستوى الموارد البشرية وتأهيلها وضمان جودة تكوينها، مع الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لتحديث وتطوير الأداء القضائي وتحقيق النجاعة المطلوبة.

وأكدت النيابة العامة أن هذا المخطط الاستراتيجي يأتي تتويجا لمسار التراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامة بالمغرب، والتي شارفت على عشريتها الأولى، حيث يشكل جسرا نحو مرحلة جديدة تهدف إلى ترصيد المكتسبات المحققة والانخراط في مجالات ذات صلة بالاختصاص، وفق مقاربة مندمجة تعزز دور المؤسسة داخل النسيج المؤسساتي الوطني، مع الحرص على التنسيق الوثيق مع باقي مكونات منظومة العدالة.”

كما تراهن رئاسة النيابة العامة، من خلال هذا المخطط، على تأهيل هياكلها الإدارية وتحديث نظم العمل، سواء على مستوى الرئاسة أو على مستوى النيابات العامة بالمحاكم، مع مواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، بما يسهم في رفع منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز المخطط على تسعة توجهات استراتيجية تشمل تعزيز الثقة في النيابة العامة، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تأهيل الموارد البشرية وعقلنة تدبير الميزانية، الرقمنة، التعاون القضائي الدولي، وتعزيز التواصل المؤسساتي.

وأكد البلاغ أن التنزيل الفعلي لهذه التوجهات سيتم عبر ثلاثين ورشا موزعة على مختلف المحاور، بهدف تحقيق نتائج ملموسة وفق مؤشرات قابلة للقياس، بما يجعل هذا المخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ مسار تطوير وتحديث منظومة العدالة بالمغرب، وضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية، والدفاع عن الحق العام، وصيانة النظام العام، وحماية حقوق وحريات المواطنين في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات”.