اقليم مديونة .. الدوائر الأمنية تيط مليل جهود جادة لمحاربة الظواهر الاجرامية تحت قيادة رئيس المنطقة الأمنية

تباشر المنطقة الأمنية  في اقليم مديونة بكل جدية عملية تنزيل مخطط للاشتغال يهدف إلى تعزيز التغطية الأمنية بالمنطقة التي كانت مجموعة من احيائها قد تحولت الى نقاط للجرائم والاعتداءات الجسدية،وذلك عن طريق تدعيم الوحدات الأمنية المكلفة بمكافحة الجريمة، وتحديث البنية التنظيمية لمصالح الأمن بالمدينة، وهو المخطط الذي كان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي قد أعطى تعليماته ببلورته وتنفيذه على أرض الواقع ضمن أجندة زمنية محددة.

وتجدر الإشارة ان المنظومة الأمنية بمنطقة مديونة كانت قد تعززت مصالحها بعد احداث فرق أمنية جديدة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار القضايا الكبرى، فضلا عن مباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم الموسومة بالتعقيد والجرائم العالقة… إلخ.

ان نجاعة هذه الفرق وفاعليتها المشهودة يفسر بالضرورة بكون أن العناصر المشتغلة بها قد تم اختيارهم بعناية فائقة، ممن يتوفرون على مؤهلات عالية في البحث الجنائي، ويعملون بنظام التناوب لضمان المداومة على طول ساعات اليوم وعلى امتداد أيام الأسبوع. وتعمل هذه الفرق بالتنسيق مع فرقة الاستعلام الجنائي التي تنكب على توفير المعطيات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، والأساليب الإجرامية المستجدة، كما تعكف أيضا على دعم باقي الفرق والمجموعات المكلفة بمكافحة الجريمة بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت رهن إشارة هذه الفرق المتخصصة وسائل نقل ومعدات ، لتمكينها من الاضطلاع الأمثل بمهامها المتمثلة في مجال زجر الشبكات الإجرامية، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وتتبع الامتدادات والارتباطات المحتملة للشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية والاعتداءات الجسدية وغيرها.
الأكيد أن مازاد من فاعلية المنظومة الأمنية بمنطقة مديونة بمختلف أقسامها وتخصصاتها هو وجود محمد الكرزازي رئيس المنطقة الأمنية والذي يمتاز بالكفاءة والمهنية، باعتباره إطارا أمنيا جامعيا، مكنته كفاءته من تولي عدة مسؤوليات في سلك الأمن والتدرج فيها، هكذا يحرس هذا المسؤول الجاد حسب العديد من المراقبين والمتتبعين للشان الامني باقليم مديونة على الدور والأهمية الكبرى للمنظومة الأمنية، حيث يشتغل من منطلق كون ان الأمن هو قوام دولة الحق والقانون وهو محفز الاستثمار والتنمية، إن تم التعاطي معه عبر مقاربة تشاركية تساهم في بلورة ممارسات ومبادارات جماعية جديدة تقطع مع التدبير الأحادي الجانب، وتنبني على مبادئ التشارك والتشاور.

وفي هذا السياق، عبرت مجموعة من الفعاليات المتواجدة ببعض الأحياء و المجمعات السكنية الخاضعة للنفود الجغرافي للدوائر الأمنية تيط مليل عن ارتياحها بعد الاستقرار الذي تعرفه الأحياء و الأزقة ،  والنقط السوداء..

عمل ذؤوب وجبار ومتواصل ذلك الذي تقوم به  للدوائر الأمنية تيط مليل ، سواء من خلال مواكبتها اليومية أو المداومة لفرض الأمن و مكافحة الجريمة بشتى أنواعها و تسليم الوثائق الإدارية، مما أثر ايجابيا في نفوس المواطنين المنتمين لنفس الدوائر الامنية ناهيك عن الشعبية التي حظيت بها عندهم.

فالدوائرة المذكورة المتواجدة بتراب عمالة اقليم مديونة التي يوجد تحت نفوذ ترابها مجموعة من المناطق و الأحياء التي تغطي مساحة شاسعة بتعداد سكاني مهم، تسهر عناصرها، و على رأسها رئيس مفوضية أمن مديونة على إسثتباب الأمن من خلال تدخلاتها على مدار الساعة بدون كلل أو تعب، و هذا ما يلمسه المواطنون عن قرب وعلى أرضية الواقع الذي يؤكد على أن الأمور تسير بشكل جيد و في الإتجاه الصحيح.