مشروع مالية 2027.. لقجع يعلن إجراءات لدعم القدرة الشرائية وتأهيل القطاعات الاجتماعية

أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي إجمالي يصل إلى 62 مليار درهم لتنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وذلك في إطار توطيد أسس الدولة الاجتماعية وضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.

وأوضح لقجع أن الغلاف المالي الخاص بالتزامات البرنامج الحكومي يتوزع على عدة أوراش اجتماعية وتنموية أساسية برسم سنة 2027، حيث خصص المشروع 25 مليار درهم لتنزيل الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة, و7.3 مليار درهم لرفع نسبة معاش الأرامل إلى 100% عوض 50% حاليا, و6 مليارات درهم لبرامج إدماج الشباب, إضافة إلى 5.5 مليار درهم لمراجعة جدول الضريبة على الدخل.

وأضاف أن العرض المالي شمل تخصيص 5.3 مليار درهم للارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين, و3.3 مليار درهم للرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم شهريا من خلال رفعه إلى 1700 درهم في مرحلة أولى خلال سنة 2027, و3 مليارات درهم لرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا, و3 مليارات درهم لتأهيل المنظومة الصحية والولوج للخدمات العلاجية, ومليار درهم لإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة.

وكشف لقجع عن محاور تعزيز السيادة الوطنية والاستثمارات الهيكلية الكبرى عبر رفع سعة تخزين السدود لتجاوز 24 مليار متر مكعب عند نهاية 2027 وتجاوز 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031 عبر محطات تحلية مياه البحر, والعمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030.

وأشار لقجع إلى مواصلة الأوراش الكبرى لتطوير البنيات التحتية من خلال تنزيل برنامج استثماري في السكك الحديدية للفترة الممتدة بين 2024 و2030 بقيمة 134 مليار درهم لتمديد خط القطار الفائق السرعة وإحداث القطارات الجهوية, بالتوازي مع اعتماد مجهود استثماري عمومي استثنائي يقدر بـ 400 مليار درهم برسم سنة 2027.

كما تطرق لقجع للحزمة الجبائية المقترحة ضمن المشروع، والتي تتضمن التنزيل التدريجي لإصلاح الضريبة على الدخل بين سنتي 2027 و2031 عبر رفع حد الإعفاء السنوي من 40 ألف إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح الخاضعة للضريبة من خمس إلى ثلاث شرائح بمعدلات 10% و20% و30%، مع تخفيض السعر الهامشي للشريحة الأخيرة من 37% إلى 30%.

وبيّن لقجع تطبيق مخطط تدريجي لتعديل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر بين 2027 و2031 وتوسيع وعائها ليشمل السجائر الإلكترونية بمقدار يتراوح بين 50 و100 درهم للوحدة, مع فرض ضريبة على مشروبات المطاعم السريعة، مقابل خفض الرسوم الجمركية على مدخلات أعلاف الماشية لدعم القطاع الفلاحي.

وأكد لقجع إقرار نظام جبائي تفضيلي وإعفاءات جمركية كاملة ومؤقتة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والأجهزة التابعة له ابتداء من يناير 2027 حتى نهاية دجنبر 2032، وذلك لتسهيل إجراءات التحضير واستضافة منافسات كأس العالم 2030.