دعم دولي متواصل لمغربية الصحراء.. 18 دولة تشيد بالدينامية التي يقودها الملك محمد السادس

عكست مداخلات عدد من الدول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال المناقشات التي انعقدت أمس الثلاثاء 10 نونبر الجاري، اتساع الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية، وذلك عقب الفيتو الروسي الذي حال، في 30 أكتوبر 2026، دون تجديد ولاية بعثة “المينورسو” بمجلس الأمن، حيث عبرت 18 دولة من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين عن مساندتها للدينامية التي يقودها الملك محمد السادس من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وفي هذا الإطار، شددت غينيا الاستوائية على التزام المغرب بالحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة خلال مرحلة سحب بعثة “المينورسو”، معتبرة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل “خطوة ملموسة” ضمن المسار السياسي الرامي إلى إيجاد حل للنزاع.

ومن جانبها، نوهت كوت ديفوار بموقف المملكة المتمسك بوقف إطلاق النار، كما أبرزت ما وصفته بالتزام السلطات المغربية، الذي جرى التأكيد عليه يومي 30 أكتوبر و4 نونبر، بتيسير انسحاب منظم وكريم ومحترم للبعثة الأممية، داعية مختلف الأطراف إلى الانخراط في هذه الدينامية، ومعتبرة أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بدعم 130 دولة، يشكل مقترحا جادا وذا مصداقية، كما استحضرت الجهود المغربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، خاصة من خلال اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.

وعلى المستوى الخليجي، جددت البحرين، باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج، التأكيد على الموقف الثابت للمجلس الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن القرار 2797 يشكل محطة مهمة في اتجاه تسوية واقعية وقابلة للتطبيق، كما أشادت بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار والعمل على ضمان انسحاب منظم لبعثة “المينورسو”، مع احترام امتيازاتها وحصاناتها، مجددة دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية، ومنوهة بالدينامية الدبلوماسية المتنامية لفائدة هذا الحل.

وفي مداخلة مماثلة، اعتبرت غينيا بيساو أن القرار 2797 أرسى أسس التسوية القائمة على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعية إلى حصر مسار إنهاء هذا النزاع الإقليمي في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما أبرز وفدها المشاركة الكاملة لممثلي المنطقة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مشيدا بالتزام المملكة بتأمين انسحاب منظم ولائق للبعثة الأممية، ومطالبا الأطراف الأخرى بالابتعاد عن أي أعمال عنف أو استفزاز.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم لمشروع القرار، فقد أكدت أن القرار “التاريخي” رقم 2797 جعل من مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات، مستحضرة جولات المحادثات رفيعة المستوى الثلاث التي احتضنتها مدريد وواشنطن خلال السنة الجارية بمشاركة الجزائر وموريتانيا، كما نوهت بالتزام المغرب بالحفاظ على وقف إطلاق النار، ودعت جبهة “البوليساريو” إلى اتخاذ الموقف نفسه.

وفي موقف أوروبي داعم، أكدت فرنسا أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن “إطار السيادة المغربية”، معتبرة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل السبيل نحو حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف، ووصفت القرار 2797 بأنه “منعطف حاسم”، فيما واصلت المملكة المتحدة اعتبار المخطط المغربي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة، واعتبرته البرتغال الخيار الأكثر جدية ومصداقية وبراغماتية، داعية إلى مواصلة الدينامية السياسية التي انطلقت خلال السنة الجارية دون تأخير.

وبدورها، جددت غواتيمالا دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ووصفتها بالجادة وذات المصداقية والواقعية، مؤكدة أن أي حل ينبغي أن يقوم على احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية، كما شددت على أن الدينامية السياسية التي أفرزها الدعم المتزايد للمبادرة لا ينبغي أن تتأثر بالصعوبات التي عرفها مجلس الأمن، ونوهت في الوقت ذاته بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار واستمرار تعاونه مع الأمم المتحدة.

وامتد التأييد الدولي للمبادرة المغربية إلى دول إفريقية أخرى، حيث أعربت مدغشقر عن مساندتها لسيادة المملكة على صحرائها ولمخطط الحكم الذاتي كما نص عليه القرار 2797، فيما وصفت سيراليون المقترح المغربي بأنه “الإطار الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق”، مشيدة بالتزام الرباط بتيسير انسحاب منظم لبعثة “المينورسو”.

وفي السياق ذاته، أكدت جزر القمر أن القرار 2797 جعل من المقترح المغربي للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة، “الأساس الوحيد للمفاوضات”، داعية الأطراف الأربعة إلى استئناف حوار بناء، كما نوهت بالتزامات التعاون التي أبدتها المملكة من أجل ضمان انسحاب منظم وآمن ولائق لموظفي البعثة الأممية، بينما جددت غامبيا دعمها لسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك الصحراء، واعتبرت أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “الأساس الواقعي وذي المصداقية والدائم الوحيد” للتفاوض، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية على هذا الأساس.

ومن جهتها، اعتبرت الإكوادور أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل “الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي”، وحثت الأطراف والدول المجاورة على التحلي بالمسؤولية واعتماد مقاربة بناءة، في موقف يندرج ضمن سلسلة المواقف التي عبرت عنها الدول المشاركة دعما للمسار السياسي القائم على المقترح المغربي.

ومن المرتقب أن تتواصل هذه المناقشات اليوم الأربعاء، بمشاركة 31 بعثة ستلقي كلماتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مؤشر على استمرار الاهتمام الدولي بالدينامية التي يقودها الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.