سياسة

النساء ينتزعن مواقع القرار بمجلس النواب.. 9 برلمانيات في قيادة السلطة التشريعية

النساء ينتزعن مواقع القرار بمجلس النواب.. 9 برلمانيات في قيادة السلطة التشريعية

Loading

الأنـــــباء: سعيد ملحلي

سجلت النساء البرلمانيات حضورا لافتا في توزيع المسؤوليات داخل مجلس النواب، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، من خلال تولي نائبات برلمانيات مناصب رئاسة فريقين ومجموعة نيابية، وتقلد مسؤوليات داخل مكتب المجلس ولجنة دائمة، بما يرفع عدد الأسماء النسائية الواردة في لوائح المسؤوليات إلى تسع برلمانيات.
ويبرز هذا الحضور النسائي في سياق استكمال هيكلة المؤسسة التشريعية وتوزيع المسؤوليات بين مكوناتها السياسية، إذ لم يعد تمثيل النساء مقتصرا على العضوية البرلمانية، بل امتد إلى مواقع تساهم في تدبير العمل النيابي وتنسيق المواقف السياسية والإشراف على عدد من المهام التنظيمية والمالية والرقابية.
وعلى مستوى قيادة الفرق والمجموعات النيابية، تولت مديحة خير رئاسة الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، المنتمي إلى الأغلبية، فيما تقود ريم شباط الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، وتتولى نبيلة جلال رئاسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، المنتميين إلى المعارضة.
وفي مكتب مجلس النواب، شملت الترشيحات أسماء مريم أوحساة عن حزب التقدم والاشتراكية لمنصب النائبة السابعة لرئيس المجلس، وأمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية وهدى المغاري عن حزب الأصالة والمعاصرة لمنصبي المحاسبة، إلى جانب فاطمة الزهراء البصراوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعزيزة بداد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن منصب أمينتي المجلس.
أما على مستوى اللجان الدائمة، فقد برز اسم حنان الماسي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للجنة مراقبة المالية العامة، لتكون المرأة الوحيدة ضمن لائحة رؤساء اللجان التسع الواردة في المسؤوليات داخل مكتب المجلس..
وتعكس هذه الترشيحات تعدد مواقع المسؤولية التي أصبحت النساء ينافسن على شغلها داخل المؤسسة التشريعية، بين قيادة الفرق والمجموعات النيابية، والمشاركة في تدبير الشؤون المالية والتنظيمية للمجلس، والإشراف على العمل الرقابي للجان الدائمة.
غير أن دلالة هذا الحضور لا تتوقف عند عدد النساء المرشحات أو المسؤوليات المقترحة عليهن، بل ترتبط أيضا بمدى تثبيت هذه المشاركة في مواقع القرار البرلماني، وتعزيز حضور النساء في قيادة الفرق واللجان، بما يتيح لهن الإسهام في تحديد الأولويات التشريعية والرقابية وفي تدبير العمل اليومي للمؤسسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى