الأمن الوطني يشن حملة صارمة على الدراجات النارية المخالفة

تشن المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف مدن المملكة المغربية حملة أمنية واسعة النطاق تهدف إلى تشديد الخناق على الدراجات النارية المخالفة للقانون.

وتأتي هذه التحركات الميدانية المكثفة في سياق استراتيجية أمنية شمولية غايتها استعادة النظام في الشارع العام والحد من السلوكات المتهورة التي تسببت في حوادث سير مميتة خلال الآونة الأخيرة.

وعاين موقع “الانباء” انتشار السدود الأمنية والدوريات المتنقلة في المحاور الطرقية الرئيسية والنقاط السوداء، للتدقيق في الوثائق القانونية والتأكد من مطابقة الخصائص التقنية للمحركات للمعايير المعتمدة، بعيدا عن التعديلات العشوائية التي تسبب الضجيج وتقلق راحة الساكنة.

وفي هذا السياق، فقد شملت هذه العمليات الأمنية حجز المئات من الدراجات النارية التي تفتقر للتأمين أو لشهادات الملكية القانونية، بالإضافة إلى ضبط الدراجين الذين لا يلتزمون بارتداء خوذة السلامة أو الذين يعمدون إلى القيام باستعراضات بهلوانية خطيرة في المناطق الحضرية المكتظة.

وتجسد هذه الحملة التي انطلقت من حواضر كبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش لتشمل باقي أقاليم المملكة، استجابة فورية لنداءات المواطنين وجمعيات المجتمع المدني التي طالبت بوضع حد للفوضى المرورية، وضمان أمن المارة ومستعملي الطريق عبر تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في مدونة السير بكل حزم وصرامة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى الموقع، تركز المصالح الأمنية في تدخلاتها الحالية على رصد الدراجات التي خضعت لتعديلات ميكانيكية تهدف إلى زيادة سرعتها بما يتجاوز قدرة هيكلها الأصلي، مما يحولها إلى آليات شديدة الخطورة تهدد سلامة أصحابها والغير على حد سواء، وترافق هذه الإجراءات الزجرية عمليات تحسيسية بمخاطر السياقة الاستعراضية وتأثيراتها السلبية على الأمن الطرقي.

ومن جهة أخرى، يتم توعية الشباب بمخاطر التلاعب بالأنظمة التقنية للمحركات، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للقانون والوعي بالمسؤولية الفردية أثناء القيادة، مما يسهم في خفض معدلات الجريمة المرتبطة باستعمال هذه الوسائل في عمليات النشل والسرقة.