مباشر جديد للنصاب المدعو هشام جيراندو يتضمن اتهامات خطيرة يثير جدلا واسعا

أثار المدعو هشام جيراندو جدلا واسعا عقب بث مباشر نشره، اليوم 4 مارس 2026، على منصاته الرقمية، امتد لـ12 دقيقة و32 ثانية، تضمن سلسلة من الادعاءات والاتهامات الخطيرة التي طالت مؤسسات ومسؤولين بارزين في الدولة.

وخلال هذا البث، وجه جيراندو اتهامات مباشرة إلى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة والمدير العام لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، محملا إياهما مسؤولية ما وصفه بـ”جميع الأزمات” التي يعاني منها المواطنون المغاربة. كما ذهب إلى حد الزعم بوجود شبكة لاختطاف الأطفال داخل المغرب، مدعيا ارتباطها بمسؤولين سامين، ومقارنا ذلك بقضية الأمريكي جيفري إبستين، في ادعاءات خطيرة لم يقدم بشأنها أي معطيات موثقة.

وفي السياق ذاته، تطرق إلى قضية قفز عمر حلافي، مدعيا أنه قُتل داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وموجها اتهامات شخصية لأحد الأطر الأمنية، قبل أن يهاجم مؤسسات الدولة ويتهمها بممارسة “القهر والظلم”، وفق تعبيره.

كما دعا متابعيه إلى عدم الانشغال بالتطورات الإقليمية، وعلى رأسها التوتر مع إيران، معتبرا أن “الخطر الحقيقي” – حسب زعمه – يكمن داخل مؤسسات الدولة، وموجها اتهامات مباشرة لمسؤولين كبار، بل ومشككا في الوضع الصحي للملك، في تصريحات أثارت استنكارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وامتدت ادعاءاته لتشمل التشكيك في المشاريع التنموية بالمملكة، معتبرا أنها ممولة من البنك الدولي وتخدم مصالحه على حساب المواطنين، قبل أن يزعم وجود تضييق على حرية التعبير، مستشهدا ببلاغ للنيابة العامة بخصوص ما يُعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، مدعيا تورط شخصيات رسمية في قضايا اتجار بالمخدرات، دون تقديم أدلة تثبت مزاعمه.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من الخرجات الإعلامية المثيرة للجدل التي اعتاد جيراندو نشرها عبر منصاته الرقمية، والتي غالبا ما تتضمن اتهامات خطيرة لمؤسسات الدولة ومسؤوليها، الأمر الذي يثير نقاشا متجددا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الخطاب الرقمي.