المغرب يتولى رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية باسم المجموعة الإفريقية

انتخب المغرب، خلال هذا الأسبوع بمدينة لاهاي، بالتزكية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية باسم المجموعة الإفريقية، وذلك لولاية تمتد لسنة واحدة ابتداء من 12 ماي المقبل.

وجرى هذا الانتخاب في شخص محمد البصري، سفير المغرب لدى هولندا والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة، بعد الدعم الذي حظي به الترشيح المغربي بالإجماع من قبل مجموعة الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى مساندة مختلف الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي.

ويعكس تولي المغرب رئاسة هذا الجهاز المحوري في اتخاذ القرار داخل المنظمة التزام المملكة المستمر بأهداف الاتفاقية، إلى جانب الدينامية المتواصلة للتعاون مع المنظمة في مختلف المجالات المرتبطة بنزع الأسلحة الكيميائية.

ويتجلى هذا التعاون من خلال احتضان المغرب لعدد من المؤتمرات المتخصصة، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية إقليمية موجهة لتعزيز قدرات الخبراء وعناصر الاستجابة الأولية والعسكريين وممثلي أجهزة إنفاذ القانون من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات السلامة والأمن الكيميائيين، والاستخدامات السلمية للكيمياء، ومكافحة الإرهاب الكيميائي.

كما يعكس هذا الانتخاب تقدير الدول الأعضاء داخل المنظمة للدور البارز الذي يضطلع به المغرب، وكذا لالتزامه المتواصل ومساهمته الفاعلة في أشغال مختلف هياكل المنظمة.

ويُذكر أن المغرب سيتولى رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة للمرة الثانية، بعد ولاية سابقة خلال الفترة 2021-2022، كما تقلد عدة مناصب قيادية داخل أجهزة المنظمة، من بينها رئاسة مؤتمر الدول الأطراف، أعلى هيئة داخل المنظمة، خلال الفترة 2017-2018، إلى جانب منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي باسم المجموعة الإفريقية خلال 2025-2026، ونائب رئيس مؤتمر الدول الأطراف خلال فترتي 2023-2024 و2025-2026.

وتُعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تضم 193 دولة عضوا، الهيئة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إذ تشرف على الجهود الدولية الرامية إلى القضاء النهائي على هذا النوع من الأسلحة.

ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997، أضحت من بين أكثر معاهدات نزع السلاح فعالية، حيث جرى التخلص من أكثر من 100 في المائة من مخزونات الأسلحة الكيميائية المصرح بها تحت إشراف المنظمة.

ونالت المنظمة سنة 2013 جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهودها في مجال القضاء على الأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الدولي.

وكان المغرب قد وقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993، قبل أن يصادق عليها في دجنبر 1995. ومنذ ذلك الحين، التزمت المملكة بكافة تعهداتها في إطار هذه الاتفاقية، علما بأنها لم تكن في أي وقت بلدا حائزا لأسلحة كيميائية، وظلت تدافع باستمرار عن توظيف الكيمياء في الأغراض السلمية.