هشام البلاوي يحث مسؤولي النيابات العامة على تيسيير ولوج الفئات الخاصة للعدالة وإيلاء قضاياهم الأولوية

شدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة على ضرورة تعزيز حماية الفئات الخاصة وتيسير ولوجها إلى العدالة، داعيا قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى إيلاء قضايا هذه الفئات عناية خاصة، وضمان توفير الظروف القانونية والإنسانية الكفيلة بصون حقوقها وتعزيز حمايتها.

 وجاءت هذه التعليمات في دورية وجهها رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول “حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجهم إلى العدالة”، حثهم فيها على الحرص على حسن استقبال هذه الفئات داخل المحاكم، وتيسير ولوجها إلى العدالة، مع إيلاء الشكايات والقضايا التي تهمها كامل العناية والاهتمام والأولوية، مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال. وفي هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة قضاة النيابة العامة على تتبع وتأطير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا التي تكون هذه الفئات طرفا فيها، بما يضمن توفير أفضل الظروف الحمائية لها، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، خاصة في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية أفعال إجرامية.

وأكدت الدورية أيضا على أهمية تعزيز دور الخلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة، من خلال تقوية التنسيق المستمر بينها وبين القطاعات الحكومية المعنية، بما يضمن إلتقائية التدخلات وتوفير خدمات أكثر فعالية لفائدة الفئات الخاصة، مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجان التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة القضايا المرتبطة بها.

كما دعا رئيس النيابة العامة إلى الحرص على تقديم ملتمسات قضائية تنسجم مع إرادة المشرع في حماية هذه الفئات، مشددا على أن تنفيذ هذه التوجيهات يندرج ضمن التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة بالمغرب، مع دعوة المسؤولين القضائيين إلى إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترضهم.

ولفت إلى أن العناية بالفئات الخاصة تجد سندها في الفصل 34 من دستور المملكة، الذي أولى اهتماما خاصا للأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، من خلال العمل على إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات المعترف بها للجميع، فضلا عن انسجام هذا التوجه مع التزامات المغرب الدولية.