ردار الاتحاد  الدستوري يلتقط رجل الاعمال محمد شيكر 

افادت مصادر عليمة، أن محمد شيكر، رئيس اللجنة الدائمة المكلفة باعداد التراب والبيئة والماء بمجلس جهة الدار البيضاء، ومدير وحدات صناعية،فضل الانتقال إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعد مسار  مع حزب “علي يعتة”حيث كان يشغل به عضوا بمجلسه الوطني، وأضافت ذات المصادر، إن هذا الانتقال أملته عوامل ضمنها إلحاح بعض رفاقه إلى جانب رغبته في تغيير مساره السياسي مع حزب له مكانته في المشهد السياسي، ويكن لقائده وهياكله وأجهزته كل التقدير والاحترام، اذ يعتبره مدرسته الأولى في تلقين أبجديات العمل الحزبي بمفهومه النبيل، وزادت المصادر موضحة، ان انتقاله الى حزب المعطي بوعبيد، قوبل بترحيب كبير من طرف أمينه العام محمد جودار الذي اعتبر هذا الالتحاق، إضافة نوعية لتعزيز صفوف الحزب، وبالتالي تقوية حضوره في المشهد الحزبي الوطني في ظل المطالبة المجتمعية بتخليق الممارسة الحزبية وتنزيل غاياتها وأهدافها بمفهومها النبيل.

وفي اتصال هاتفي مع الوافد الجديد على حزب الحصان الذي عرف توافد اطارات سياسية وازنة، ورجال اعمال ووجوها شبابية والنساء ومكونات محتمعية لها مكانتها وطنيا. أكد محمد شيكر، ان التحولات المتسارعة التي طبعت المرحلة الراهنة تتطلب من كل الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن الحزبي، الانخراط المسؤول والواعي في  ترسيخ تخليق الحياة السياسية باعتباره خيارا استراتيجيا  للدولة ولجميع مؤسساتها المعنية. مضيفا في ذات السياق، ان تجويد الفعل الترابي محليا وجهويا ، أصبح مقرونا بإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة السياسية في شمولياتها دونما الانزلاق الى ممارسات من شأنها تقويض الجهود الوطنية على مستوى تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف شيكر، أن التحاقة بحزب الاتحاد الدستوري، أملته طروفا ذاتية الى جانب أن الهيئة السياسية الجديدة، تشهد تغييرات بنيوية كبيرة في اطار تنزيل رؤيته السياسية القائمة على مفهوم التخليق بفعل امينه العام الاستاذ محمد جودار، وهو وجه سياسي وترابي معروف، ويعي جيدا تضاريس مدينة الدار البيضاء باعتباه يتقلد فيها مواقع انتخابية، معتبرا، ان فك ارتباطه مع حزبه الأم كان عاديا رغم الحاح بعض رفاقه على البقاء.

وفي معرض حديثه عن مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، اشار محمد شيكر، أن هذا الامر يدخل في اطار المطالب المجتمعية الملحة والاستعجالية، وهي مبادرة اصلاحية تروم تعزيز  قدرات االشباب عبر تطوير أساليب مشاركتهم السياسية وتوفير المنابر للمشاركة المباشرة، بما يمكنهم من ترجمة رؤاهم إلى واقع ملموس يسهم في التغيير المجدد وملائمتها للسياقات المحلية تنفيذا للتوجيهات الملكية المستنيرة والحكيمة التي تدعو الى أهمية ادماج الشباب في الحياة السياسية  كأحد العوامل المساهمة في تحقيق التنمية الحقيقية؛ وذلك عبر تمكين هذه الفئة النشيطة وإعطائها الآليات والمفاتيح التي تسهل ولوجهم لتدبير الشأن العام المحلي، وتيسير حضورهم في جميع مستويات التنمية، سواء منها المحلية أو الجهوية أو الوطنية.