قاصر تتراجع عن ادعاء محاولة اختطاف بمنطقة مولاي رشيد

باشرت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد أبحاثها على خلفية الشكاية التي تقدمت بها قاصر تدعى (ز.ح)، المزدادة بتاريخ 11 فبراير 2010، مرفوقة بوالدتها (ل.ع)، والتي أفادت في البداية بتعرضها لمحاولة اختطاف من طرف شخصين وامرأة منقبة كانوا على متن سيارة رباعية الدفع سوداء اللون ذات زجاج مفحم، وذلك بنفوذ دائرة حي الفلاح.

وحسب مصدر أمني، وفي إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، تم الانتقال رفقة القاصر المشتكية، وبحضورها، لإعادة تمثيل المسار الذي سلكته منذ مغادرتها لدروس الدعم. وقد انطلق تتبع المسار من المكان الذي صرحت أنها توقفت عنده لدى بائع للحلزون برفقة صديقتيها.

غير أن المعاينات الميدانية أظهرت وفق ذات المصدر، وجود منزل مجاور للمكان المذكور مزود بكاميرا مراقبة، كما تبين عدم وجود أي بائع للحلزون بالموقع الذي أشارت إليه القاصر. كما جرى استفسار سكان الجوار حول الموضوع، حيث أكدوا بدورهم أن المكان لا يتردد عليه أي بائع للحلزون.

وأمام هذه المعطيات، وبعد إخبار القاصر بإمكانية تتبع كامل المسار الذي سلكته، والاستماع إلى صديقتيها والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، تراجعت عن تصريحاتها السابقة، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي محاولة اختطاف.

وأوضحت القاصر وفق ذات المصدر، أنها وبعد مغادرتها لدروس الدعم، توجهت إلى حي الفلاح من أجل تفقد بعض الملابس المعروضة للبيع بأحد المحلات، إلا أنها وجدته مغلقا، ما تسبب في تأخرها عن العودة إلى المنزل. وأضافت أنها، بسبب تشديد والدتها وشقيقها الرقابة عليها، لم تجد مبررا مقنعا لتأخرها، فادعت تعرضها لمحاولة اختطاف.

وقد تم تضمين تصريحات القاصر الجديدة في محضر قانوني بحضور والدتها، في إطار البحث الذي باشرته المصالح الأمنية في هذه القضية.